مشاور رییس جمهور:دوگانگی حاکمیتی علت اجرا نشدن قوانین در مناطق آزاداست

به گزارش ایرنا سعید محمد پنجشنبه شب در نشست شورای اداری منطقه آزاد اروند افزود: طبق ماده ۶۵ احکام دائم مناطق آزاد ،کلیه اختیارات، وظایف و هر مسئولیتی که نیازمند تصمیم‌گیری صریح و سریع به جز دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین ارگان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری است باید در حیطه اختیار مدیران عامل مناطق آزاد باشد.

وی با توصیف فعالیت‌ ها و سیاست گذاری‌های انجام شده برای دستیابی به توسعه متوازن و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق آزاد  گفت‌: نقش مناطق آزاد در توسعه و ارتقای اقتصاد ملی و به ویژه در عرصه منطقه‌ای بسیار با اهمیت است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور بیان کرد: پایبند نبودن به قوانین در مناطق آزاد باعث مشکلات حمکرانی در این مناطق شده زیرا دستگاه ها به قوانین تمکین نمی کنند.

محمد اظهار داشت: برخی از دستگاه ها با برداشت منافع و درآمد حاضر به هزینه در امور شهری از جمله عمران نیستند و اکنون اکثر مشکلات از جمله فاضلاب، برق و عمرانی بدلیل عدم تمکین دستگاه ها از قوانین مناطق ازاد به وجود آمده است.

وی با اشاره به احداث بانک ارزی در مناطق آزاد گفت: احداث بانک ارزی رشد و شکوفایی کشور را در بر دارد ضمن اینکه کمک زیادی به اقتصاد ارزی کشور خواهد کرد.

محمد در ادامه گفت: ایجاد منطقه آزاد اروند برای ایجاد جهش در این منطقه بود، اما این امر محقق نشد و  اولین پیگیری ما استقرار گمرک ایران در مبادی ورودی شهرهای آبادان و خرمشهر است تا کالاها به قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.
وی افزود: همچنین در دیگر مناطق آزاد یک ساختار غلط وجود دارد و آن عدم تخصیص اعتبار در ابتدا برای ایجاد زیر ساخت‌ها است.
 محمد گفت: به دنبال جذب سرمایه گذار و منابعی هستیم تا در بودجه لحاظ شود که این امر باعث رونق بهتر مناطق آزاد میشود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد افزود: تامین آب، برق، فاضلاب و احداث پل‌های بزرگ از برنامه‌های زیر ساختی برای منطقه آزاد اروند است که سعی میکنیم با تقدیم لایحه ای به مجلس و کمک نمایندگان و حتی با تهاتر نفت این موضوع را به سرانجام برسانیم.

وی از جزیره مینو بعنوان مکان بکر گردشگری یاد کرد و گفت: برداشتن دژ جزیره مینو در برنامه خواهد بود تا این جزیره به یک جزیره گردشگری تبدیل شود.

وی افزود:  لایروبی اروند رود نیز نیاز به پیگیری از سوی وزارت امور خارجه دارد  که این موضوع در آینده نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: موضوع معافیت‌های مالیاتی از دغدغه‌های مناطق آزاد است که اجرای این قانون باید در دستور کار قرار گیرد.
جلیل مختار همچنین مستقر نشدن گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی  شهرهای آبادان و خرمشهر را یکی از دلایل عدم پیشرفت منطقه آزاد اروند دانست و گفت‌: با استقرار گمرک در مبادی منطقه آزاد اروند رونق اقتصادی به منطقه باز خواهد گشت.
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: منطقه آزاد اروند در زیرساخت‌های شهری  مشکل دارد.

سید لفته احمد نژاد افزود: شهروندان اروندی از ابتدایی‌ترین امکانات آب و فاضلاب و آسفالت مطلوب محروم هستند. 
نماینده مردم خرمشهر افزود: از زمان تاسیس منطقه آزاد اروند تا کنون از ظرفیت‌های آن استفاده نشده است.
 احمد نژاد یکی از راه‌های پیشرفت منطقه را لایروبی اروند رود و اتصال راه آهن خرمشهر به بصره و برداشتن دژ خاکی دانست و گفت: سهم منطقه آزاد اروند از جذب گردشگر مناسب نیست و باید در این زمینه برای پیشرفت این منطقه با وجود ظرفیت‌های خدادادی استفاده کرد.
 یکی دیگر از نمایندگان مردم آبادان در مجلس نیز در این نشست گفت: فلسفه احداث منطقه آزاد اروند پیشرفتی برای منطقه بود، اما تاکنون این امر محقق نشد.
سید مجتبی محفوظی خواستار انتخاب هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند از آبادان و خرمشهر شد و گفت: از انتخاب مدیران پروازی جلوگیری شود.

وی افرود: همچنین بار ملوانی و مسافری و این کسب روزی حلال در این منطقه به گره خورده است که برای ایجاد اشتغال بابد این گره باز شود.

منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو) می باشد که در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون واقع است. 
این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیت های مناسب نظیر حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.