ماشاالله براتی: اعلام ترکیب هیات اجرایی انتخابات شهرستان اهواز برای دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی، موجب نقدها و اعتراض بسیاری از کنشگران و نامزدهای انتخابات این حوزه و اهالی رسانه و مردم شد. اگر چه فرماندار اهواز در توجیه این ترکیب، افزایش تاثیرگذاری نهادها و دستگاههای دیگر به موازات فرماندار را علت العلل انتخاب و […]
ماشاالله براتی: اعلام ترکیب هیات اجرایی انتخابات شهرستان اهواز برای دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی، موجب نقدها و اعتراض بسیاری از کنشگران و نامزدهای انتخابات این حوزه و اهالی رسانه و مردم شد.
اگر چه فرماندار اهواز در توجیه این ترکیب، افزایش تاثیرگذاری نهادها و دستگاههای دیگر به موازات فرماندار را علت العلل انتخاب و اعلام چنین ترکیبی عنوان کرده است.
این در حالی است که ترکیب اعلام شده چه از نظر گرایش و دیدگاه سیاسی و چه از منظر قومیتی و گروههای اجتماعی تاثیرگذار در انتخابات، فاقد یک رویکرد منصفافه و فراگیر است. در این میان چنین به نظر می رسد که بیش از هر چیزی این عملکرد نشان از یک وادادگی و عقب نشینی نماینده ی عالی دولت در شهرستان اهواز،در برابر جریان دیگر است.
درست که ماده ۳۲ قانون انتخابات دستخوش تغییراتی شده است اما این تغییرات باز هم،نمی تواند توجیه گر چنین عملکردی از سوی فرماندار و استاندار و معاون سیاسی-اجتماعی استانداری،به عنوان رییس ستاد انتخابات استان باشد.
بهتر این بود که برای جلوگیری از چنین ترکیبی که بسیاری را نگران کرده است فرماندار، افراد را به گونه ای انتخاب و معرفی می کرد که چنین دغدغه هایی را به وجود نیاورد. اگر چنین می کرد در نهایت و”… عدم توافق فرماندار،بخشدار و هیات نظارت شهرستان،هیات نظارت استان با هماهنگی استاندار…” برای تعیین تکلیف ترکیب،موضوع به استان احاله داده می شد.
طبق تبصره ۱ ماده ۳۲، اگر چه در مواردی مانند شهرستان ماهشهر که چنین اتفاقی افتاد،ترکیب نهایی اعلام شده از سوی استان نیز، نتوانست منطبق بر نظر فرماندار ماهشهر باشد و نتیجه به جریان رقیب واگذار شد و نشان داد که این وادادگی و عقب نشینی، تنها نتیجه ی عملکرد شخص فرماندار نیست بلکه استاندار نیز، منافع و اصرار بر اجرای قانون و رعایت عدالت را وجهه المصالحه قرار داده و یا اینکه از اقتدار لازم برای پاسداری از حقوق نامزدهای انتخاباتی و عموم شهروندان، برخوردار نیست.
اما به هر روی فرماندار اهواز می بایست با تمام قدرت در برابر زیاده خواهی جریانهای دیگر می ایستاد و زیر بار این ترکیب در گام نخست نمی رفت. پرسش برجسته ی بیشتر منتقدان این است که آیا واقعا” در شهرستان اهواز۳۰نفر که دارای شرایط مندرج در تبصره ۲ ماده ی۳۲ باشند وجود نداشت که جریان مقابل هم بر ترکیب آنان، توافق حاصل کند؟
این ترکیب چه از نظر شکلی و قومیتی و چه از نظر گرایش فکری و سیاسی، با خود ماده۳۱و ۳۲ که تصریح دارد ترکیب هیات اجرایی باید از بین کلیه ی اقشار واجد شرایط و به منظور تایید صلاحیت به هیات نظارت معرفی شوند نیست. اینک در کنار همه ی انتقادهایی که در این سالها،متوجه شخص استاندار خوزستان بوده و هست؛ ایشان در برابر یک آزمون سخت دیگر قرار گرفته که باید پاسخگوی افکار عمومی و انتقادهای موجود باشد! انتخاباتی که باید تجلی رای و اراده ی مردم برای اعمال حق شهروندی،برای تحقق و تعمیق جوهره ی مردمسالاری باشد نباید مورد کم کاری و اهمال متولیان امر قرار بگیرد.
استاندار یا باید از عملکرد فرماندار خود، دفاع کند و یا باید از تمام مکانیسم های قانونی، برای جلوگیری از هر گونه شایبه و نگرانی نامزدها و مردم،پاسخگوی عملکرد خود باشد. در کشوری که به طور میانگین هر۱سال ۱ انتخابات را تجربه کرده است استاندار و مجموعه ی مدیران ایشان،نمی توانند چنین عملکردی را ناشی از ضعف یا عدم شفافیت قانون،بدانند.
در این میان هر انچه پیش آمده،ناشی از کم کاری نمایندگان عالی دولت، در پاسداری از حقوق نامزدها و شهروندان اهواز و خوزستان است. امیدواریم که در این شرایط، همه در برابر قانون تمکین کرده و جز به رعایت آن و خشنودی خدا و منافع مردم،به چیزی دیگر اندیشه نکنند.
