عصرخوزستان: کلیپ منتشر شده در شبکه های اجتماعی واکنش های مختلفی را در خوزستان به دنبال داشته است. در این کلیپ، که در یک خودرو و مکالمه بین دو نفر ضبط شده، فردی ادعا کرده است که در قبال گرفتن ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان می تواند مجوز استخدام در پتروشیمی های ماهشهر و آبادان […]
عصرخوزستان: کلیپ منتشر شده در شبکه های اجتماعی واکنش های مختلفی را در خوزستان به دنبال داشته است. در این کلیپ، که در یک خودرو و مکالمه بین دو نفر ضبط شده، فردی ادعا کرده است که در قبال گرفتن ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان می تواند مجوز استخدام در پتروشیمی های ماهشهر و آبادان بگیرد.
به گزارش عصرخوزستان، این فرد ادعا کرده است که به واسطه رشوه به برخی مقامات، توانسته فرزند خود را در یکی از پتروشیمی ها به استخدام درآورد.
نکته اول در این ماجرا، اطمینان یافتن از صحت و سقم ماجراست که ضرورت دارد دستگاه قضا با توجه به ایجاد حساسیت در جامعه، وارد عمل شود و با توجه به نشانه های داده شده در این کلیپ، رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار دهد.
پیش از این ماجرا نیز خبرهای مشابه دیگری در رابطه با استخدام در ادارات و سازمان های دیگر بر مبنای دلالی و خرید و فروش شنیده می شد که رسیدگی به این موارد نیز باید در دستور کار دستگاه قضا قرار گیرد چرا که خدشه ای بر اعتماد عمومی است و در صورت عدم برخورد جدی و عدم اطلاع رسانی، اعتماد مردم رنگ خواهد باخت.
نکته دیگر، شایعه خرید و فروش در سطحی بالاتر از استخدام ها و در رده مدیرعاملی و یا ریاست ادارات و سازمان هاست. بر اساس شنیده ها و اخبار تایید نشده، برخی نمایندگان مجلس و روسای دفاتر آنها به منظور رایزی برای پست مدیرعاملی و یا ریاست یک نفر، مبالغی را در قالب حق الزحمه اخذ می کنند. البته چنین اخباری تاکنون رسما تایید و اعلام نشده اما ضررورت دارد در کنار بررسی صحت ماجرای کلیپ مذکور، به این مقوله نیز به منظور صحت و سقم آن ورود شود.
مردم به دستگاه قضا اطمینان دارند و سخنان رئیس قوه قضائیه و حرکت هایی که بعد از ریاست او در دستگاه قضایی خیلی جدی تر برای مبارزه با فساد آغاز شده است بسیار امیدآفرین است و به گفته خود او باعث افزایش اعتماد عمومی در سطح جامعه و مردم هم به قوه قضائیه و هم به حاکمیت می شود.
دستگاه قضا لازم است به موضوع دلالی در استخدام ها و انتصابات خوزستان ورود نماید و در صورت صحت با عوامل چنین رویه ای در هر سطحی برخورد و نتیجه را جهت تقویت اعتماد مردم به دستگاه قضا و حاکمیت، اطلاع رسانی نماید. مسکوت گذاشتن چنین مسائلی، نتیجه ای جز خدشه بر اعتماد مردم ندارد.
