معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: در صورت دریافت همه مجوزها و پرداخت بدهی‌ها، تغییر کاربری کارخانه لوله‌سازی خوزستان به یک کارخانه داروسازی از نظر استانداری خوزستان بلامانع است. سید نوراله حسن‌زاده در پایان جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان که امروز (۸ خردادماه) برگزار شد، اظهار کرد: امروز مشکلات هفت شرکت […]
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: در صورت دریافت همه مجوزها و پرداخت بدهی‌ها، تغییر کاربری کارخانه لوله‌سازی خوزستان به یک کارخانه داروسازی از نظر استانداری خوزستان بلامانع است.
سید نوراله حسن‌زاده در پایان جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان که امروز (۸ خردادماه) برگزار شد، اظهار کرد: امروز مشکلات هفت شرکت در این جلسه بررسی و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در خصوص شرکت گروه ملی فولاد ایران قرار است مواردی در ستاد تسهیل ملی مطرح و پیگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: امروز همچنین بحث تسهیلات چند واحد تولیدی در خوزستان مطرح شد که خوشبختانه مصوب شد ۱۵۰ میلیارد تومان به این شرکت‌ها اختصاص داده شود و ۴۰ میلیون دلار نیز برای طرح توسعه آن‌ها تخصیص داده شود.
حسن‌زاده گفت: یک طرح در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر وجود دارد که بیش از ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که برای تکمیل به حدود ۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و مصوب شده است که این اعتبار تامین شود.
وی با اشاره به مشکلات شرکت لوله‌سازی خوزستان گفت: لوله‌سازی خوزستان از سال ۸۲ به بخش خصوصی واگذار شده است و از آن به بعد هفت یا هشت مرتبه واگذار شد. این شرکت، بدهی‌های خیلی زیادی داشت به شکلی که در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد که بدهی‌های این شرکت، دو برابر کل ارزش کارخانه بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: در مقطعی، کارگران این شرکت تحصن کردند و در مقطعی نیز تعدادی از کارگران این شرکت را به فولاد خوزستان دادند. در آن مقاطع، هر امکانی که در کشور و استان خوزستان وجود داشت برای حل مشکلات این شرکت استفاده شد.
حسن‌زاده با بیان اینکه کارخانه لوله‌سازی خوزستان یک کارخانه از رده خارج بود، ادامه داد: با توجه به اینکه امکان فعالیت کارخانه با شرایط تولید محصولات گذشته وجود ندارد و غیر اقتصادی است، اخیرا مالک جدید این کارخانه به دنبال تغییر کاربری این کارخانه است.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ شکایت از کارخانه لوله‌سازی خوزستان در دادگستری مطرح شده بود، افزود: مالک جدید به دنبال آن است که مجوز کارخانه داروسازی دریافت کند که استان خوزستان با آن موافقت کرده و در صورت دریافت سایر مجوزها، این تغییر کاربری از نظر استانداری بلامانع است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: البته این کارها به شرط آن است که کارخانه، بدهی‌های بانکی خود را پرداخت کند و بدهی معوق نداشته باشد و بتواند از تسهیلات استفاده کند.
انتهای پیام
