ادعای طلب ۴۶۰میلیارد ریالی شهرداری خرمشهراز بندر فاقد وجاهت قانونی است

به گزارش سه شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، نوراله اسعدی با اشاره به ادعای مطرح شده در خصوص بدهی این اداره کل به شهرداری خرمشهر گفت: رقم اعلام شده به هیچ عنوان منطبق بر قانون و منطق نیست این موضوعی است که صادر کننده رای کمیسیون ماده ۷۷ که از قضات برجسته دادگاه است متوجه تخلف صورت گرفته در محاسبه مبلغ اعلام شده گردیده و اذعان نموده است. برای احقاق حق اداره کل بندر و دریانوردی به رای صادره اعتراض شد. 
وی گفت: شهرداری خرمشهر به جای یک و نیم برابر کردن طلب خود از اداره کل بندر و دریانوردی بابت عوارض آن را ۲۳ برابر کرده است در صورتی که طبق قانون کل طلب شهرداری خرمشهر از این اداره کل بابت عوارض ۲۰ میلیارد ریال بیشتر نمی‌شود. 
اسعدی بیان داشت: بندر خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند قرار دارد و به استناد قانون مصوب مجلس از پرداخت عوارض مورد ادعای شهرداری معاف است مگر اینکه خدمات مصرح در قانون را دریافت کند که چنین چیزی وجود ندارد. اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر خدماتی از شهرداری دریافت نمی‌کند، از طرفی شهرداری خرمشهر با علم به این قانون، قریب به ۱۰ سال است که هیچ مطالبه‌ای در این خصوص نداشته است. 
مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر افزود: در حال حاضر سایر بنادر کشور که در محدوده مناطق آزاد و ویژه هستند از پرداخت چنین عوارضی معاف هستند و تاکنون پرداختی نداشته‌اند. 
اسعدی خاطرنشان کرد: هم اکنون پرونده ای در این رابطه در جریان رسیدگی است و اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر به رای دادگاه در این پرونده تمکین می کند همچنین در حال پیگیری از طریق سازمان بنادر هستیم تا مبلغی به شهرداری خرمشهر کمک کند لذا باید اجازه پرداخت به ما ابلاغ گردد تا بتوانیم پرداختی به شهرداری انجام دهیم. 
وی گفت: اقدامات تحریک کننده عده‌ای در سطح شهر و استفاده ابزاری و هدفمند از کارگران نشان از قانون گریزی و عدم پای‌بندی آنها به قانون دارد که وضعیت موجود و عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری خود معلول آن است.
اسعدی بیان کرد: طبق پیگیری‌ انجام شده بندر آماده تعامل و همکاری در چارچوب قوانین و مقررات است اما نمی‌تواند اجازه دهد عده‌ای اموال بندر را که متعلق به بیت المال است غارت کنند.

به گزارش ایرنا سرپرست شهرداری خرمشهر پیشتر در خصوص بدهی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر گفته بود که اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر ۴۶۰ میلیارد ریال بر اساس رای کمیسیون ماده ۷۷ به این شهرداری بدهکار است اما این اداره کل تاکنون زیر بار این بدهی نرفته است.

فرهاد دربندی‌نور بیان داشت: برای پرداخت بخشی از مطالبات کارگران این شهرداری از اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر تقاضای ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت علی الحساب شده ولی این موضوع تاکنون به نتیجه نرسیده‌ است.

کارگران شهرداری خرمشهر به پرداخت نشدن چند ماه حقوق همچنین واریز نشدن حق بیمه معترض می باشند.

توقف فعالیت کارگران شهرداری خرمشهر در روزهای اخیر موجب انباشت زباله در بسیاری از مناطق خرمشهر شده است.

محمد حیدری فرماندار خرمشهر روز دوشنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی این شهرستان به مشکل جمع آوری نشدن زباله‌های شهری در خرمشهر و تجمع کارگران شهرداری اشاره کرد و گفت: مشکلات بهداشتی خرمشهر ناشی از جمع آوری نشدن زباله بر کسی پوشیده نیست لذا باید برای حل مشکل جمع آوری زباله از سطح این شهر با کمک دستگاه‌های مرتبط اقدام شود.